فرضیه بحث:
1. آزادی = اِعمال اراده برای رسیدن به تمایلات فردی و جمعی، بدون دخالت دیگران
2. اصل بر «آزادی» است. (دقت شود: یعنی هر جا دلیلی بر محدود کردن افراد یافت نشود، افراد در اِعمال تمایلاتشان آزاد هستند.)
3. اولین دلیل محدود‌کننده «آزادیِ مطلق» ،عقل است. (که حکم می‌کند در مواردی که ضرر ایجاد می‌شود، اِعمال تمایلات مُجاز نیست.)
4. عدل شبکه‌ای، تعیین‌کننده محدوده آزادی است. (هر کاری در صورتی مُجاز است که در پنج محور عادلانه باشد.)
5. کلیه محدوده‌هایی که «دین» تعریف کرده است تابع «عدل شبکه‌ای» است. (مصالح و مفاسد واقعی،تعیین‌کننده حکم هستند.)
تبیین بحث:
قرار گرفتن انسان در عالَم کثرت، سبب شده است زندگی‌ای داشته باشد که «نفع و ضرر» در آن تعریف می‌شود؛ یعنی هر کاری و هر وضعیتی، سبب خشنودی او نمی‌شود، سبب حرکت او به‌سوی هدف و کمالش نمی‌شود. در این هستی، پدیده‌ها دارای شرایط تعریف شده برای تولد، بقاء و رشد خود هستند و هر شرایطی را برنمی‌تابند. (جبر ساختاری، و البته به صورت طیف‌دار)
از همین‌جا ضرورت وجودی برای «تنظیم رفتار» پدید آمده است؛ یعنی: 1. تا متغیرهای مختلف موثر در رسیدن به یک هدف، تنظیم نشوند نمی‌توان به هدف رسید؛ 2. متغیرهای مختلف، می‌توانند آثار نامطلوب نیز ایجاد کنند پس باید برای رفع آثار نامطلوب تلاش کرد.
ضرورت طبیعی «تنظیم رفتار» = ضرورت عقلی محدودسازی اِعمال اراده و تمایلات، برای رسیدن به هدف = آزادی معقول، نه آزادی مطلق.
«باید نخستینِ» بشر در تنظیمات رفتاری‌اش، «جلب منفعت و حسن عدل + دفع ضرر و قبح ظلم» است؛ این «باید نخستین» بعلاوه قضیه کلیِ «همه افراد بشر دارای طبیعت و فطرت واحد هستند و باید فرصت لازم برای تولد، بقاء و رشد تا رسیدن به کمال داشته باشند» می‌شود و اولین دلیل قطعی محدود‌کننده آزادی را پدید می‌آورد یعنی: «هر کسی در اِعمال تمایلاتش آزاد است به‌شرط عدم ضرر به غیر».
توجه تدریجی بشر به سلامتی و طول عمرش، بحث «ضررهای پنهان بدنی» که در اثر تغذیه یا نوع فعالیت یا ... ایجاد می‌شود را فعال کرد؛ به همین ترتیب، توجه به «ضررهای پیدا و پنهان به محیط‌زیست» و همچنین توجه به «ضررهای پیدا و پنهان به سلامت روانی خود و دیگران» پدید آمدند و قوانینی برای حفظ مصالح جسمی، روانی، محیطی، خانوادگی، شهری و جهانی وضع شدند (وضع قانون = محدودساختن آزادی برای اِعمال هرگونه اراده و تمایل)
تولد مفهوم «عدالت» مبتنی بر زیرساخت فوق است؛
عدل = نسبت ميان امكانات و نيازها و هزينه‌ها كه سبب شود همة عناصر مرتبط با موضوع بتوانند به‌سوي كمال طبيعي خود حركت كنند (اِعطَاءُ كُلِْ ذِي‌حَقّ حَقَّه).
تعاريف و ديدگا‌ه‌هاي مختلفي در موردعدل ارائه شده است، مرحوم علامه طباطبايى رضوان الله تعالى عليه چنين نوشته‌اند:
«حقيقت عدل برپاداشتن مساوات است و برقرارى موازنه بين امور، به طورى كه هر چيزى سهم مورد استحقاق خويش را داشته باشد و همه امور، در جاىگاه مستحق خويش قرارگيرند. پس عدل در اعتقاد، آن است كه به حق ايمان آورد و عدل در افعال فردى، آن است كه به آنچه سعادت او را تامين مىكند، عمل كند و از آنچه كه موجب تيرهروزى اواست، اجتناب نمايد. عدل در ميان مردم آن است كه هر شخصى را در جاىگاه مورد استحقاق عقلى، شرعى و عرفى آن قرار دهد.(ر.ك. به تفسير الميزان، ج12، ص353).
ارسطو نيز در كتاب سياست، مفهوم برابرى مطلق را در مقابل واژه عدالت نمىپذيرد، ومىنويسد: همه مردميان به هر تقدير تصورى از دادگرى دارند، ولى تصورشان كامل نيست و از بيان كامل چگونگى دادگرى مطلق ناتوانند، مثلا گروهى برآنند كه دادگرى همان برابرى است و به راستى همچنين است، ولى برابرى نه براى همه، بلكه براى كسانى كه با يكديگر برابر باشند، دادگرى است. گروه ديگر عقيده دارند كه دادگرى در نابرابرى است و باز اين سخن درست است ولى نابرابرى نه براى همه، بلكه براى مردمِ نابرابر، عين عدل است... مفهوم دادگرى نسبى است و نسبت به اشخاص فرق مىكند و توزيع چيزها وقتى دادگرانه است كه ارزش همه چيز متناسب با ارزش كسى باشد كه آن را دارا شده است.(ر.ك. به سياست، ارسطو، ترجمه حميد عنايت، نشر نيل1337 ص121)؛
در برخي نظرياتي كه به‌جهت تئوري‌سازي براي عدالت ارائه شده است، از شاخصة "فرصت‌سازي برابر" به‌عنوان جوهرة عدالت ياد مي‌شود، اين تئوري حداقل براي يك سوال بايد پاسخي منطقي داشته باشد تا انسجام آن از بين نرود، سوال اين است كه:براي كساني كه از نظر توانايي و امكانات، ضعيف‌تر از بقيه هستند، در فضاي فرصت‌هاي برابر چه بهره و نصيبي وجود دارد؟
تعریف پیشنهادی و مختار عبارتست از:
عدل، نسبتي ميان امكانات و نيازها وهزينه‌هاست كه سبب شود همة عناصر مرتبط با موضوع بتوانند به‌سوي كمال طبيعي خودحركت كنند(اِعطَاءُ كُلِْ ذِي‌حَقّ حَقَّه). اين تعريف حاوي موارد زير است:
- انحصار به انسان ندارد، محيط‌زيست وموجودات مرتبط با زندگي انسان را نيز در برمي‌گيرد. (عدلِ شبكه‌اي)
- شاخصة "هر چيزي حداقل به‌اندازة نيازش، بهره ببرد و حداكثر به اندازة توانش از او خواسته شود" را در بردارد.
- به شاخصة فوق محدود نشده و به شاخصة"حركت به سوي رشد و كمال" نيز توسعه يافته است.
- شاخصة "به‌فعليت درآمدن قوا واستعدادها" را ارائه كرده است.
- ميان نيازهاي صادق و كاذب، قواي مثبت و منفي تمايز داده است.
- هدف‌مدار است.
- امنيت كار و سرمايه را تواماً در بردارد.
- ضرورت توازن ميان رعايت حقوق فرد و حقوق جمع راارائه نموده است.(هويّت توازن‌‌گرايانه)
نتایج، آثار و لوازم پذیرش فرضیه:
1. در صورت پذیرش مفهوم فوق از عدالت، «عدل» باید به‌صورت «شبکه‌ای» باشد. «عدل شبکه‌ای» یعنی:
یعنی: هر کسی هر تصمیمی می‌خواهد بگیرد باید نفع و ضرر جسم، فکر و روح، محیط، دیگران و ابدیت را باید محاسبه کند و بدون در نظر گرفتن یکی از موارد فوق، تصمیم «عادلانه» نگرفته است و رفتار عادلانه نخواهد داشت.
2. دين، انسان را به‌سوي لمس و احساس علم، قدرت و حيات نامحدود (ورود در جهان‌هاي آسماني و اتصال به خدا) مي‌خواند. انسان در شبكة متعامل هستي زندگي مي‌كند و براي اينكه بتواند لمس و احساسي را در درون خود ايجاد كند مجبور است عوامل و متغيرهاي فردي (بدني، فكري، احساسي) و جمعيِ مرتبط با موقعيتِ خود را تنظيم كند؛ بر اين اساس، بدون برنامه براي زندگي فردي و جمعي از رسيدن به هدف محروم خواهد شد؛ چگونگي تنظيم متغيرهاي فوق، نيازمند اطلاع از متغيرهاي ماورايي و كميّت و كيفيت تاثيرآنها در متغيرهاي دنيايي است؛ اديان، با احاطه بر اين متغيرها، براي حركت انسان به سوي اين هدف، دستورالعمل‌هايي داده‌اند؛ اين دستورالعمل‌ها برآيند حركت انسان را در شبكة هستی، به‌سوي هدف قرار مي‌دهد؛ چنين برآيندسازي به‌وجود آورندة عدل است.
بنابراين مي‌توان گفت: از منظر برون‌ديني، هدف نهايي دين، شهود خدا(موجود بي‌نهايت)است و هدف مياني دين، برقراري عدلِ شبكه‌اي در هستي است.
برنامه اجرايي براي رسيدن به اين اهداف، نيازمند وجود مقدمات و زمينه‌هايي است كه عقل، آنها را به‌عنوان جزء‌العلّه ضروري مي‌بيند كه عبارتند از: بقاء و سلامت «نفس و نسل»، بقاء و سلامت «عقل و فكر»، بقاء و سلامت «دين»، بقاء و سلامت «اجتماع»، بقاء و سلامت «محيط». بنابراین برای دست‌یابی به الگوی پیشرفت باید شاخص‌ها و فرآیندهای تحقق «عدالت فردی، عدالت جمعیتی، عدالت عقلانی، عدالت علمی، عدالت برنامه‌ای، عدالت اجتماعی، عدالت محیط‌زیست» و کلیه عدالت‌های مضاف، تعیین شوند.
نتیجه بحث در محدوده «آزادی» = آزادی مشروط به عدل شبکه‌ای است = آزادی عادلانه و نَه آزادی مطلق کلیه گفتگوها و اختلافاتی که درباره آزادی صورت می‌گیرد در حقیقت در مورد عادلانه یا ناعادلانه بودن «حَدّ و قید» ی است به آن زده می‌شود و برای رسیدن به نتیجه بحث در این باره، باید «ضرر و مفسده» یک عمل اثبات شود تا بتوان ارتکاب آن را ممنوع ساخت و آزادی را محدود کرد.
در علم «اصول فقه» قاعده‌ای با نام «اصاله البرائه» بیان‌کننده همین مطلب است که اصل، بر عدم تعلّق تکلیف به افراد است مگر اینکه دلیلی قطعی، تعلق تکلیف را ثابت کند.
در فضای «عرفان عملی و اخلاق سلوکی»، اصل، بر عبودیت و تکلیف است چرا که فرد سالک باور به عدم استقلال وجودی خود دارد و خود را مجرای تجلیات الهی می‌بیند لذا هیچ اراده‌ای در وجود او فعال نمی‌شود مگر اینکه رضایت خداوند از آن اراده برای او محرز شده باشد. (و مایشاؤون الا ان یشاء الله)
تبعیت دین از مصالح و مفاسد واقعی، به‌صراحت بیانگر این مطلب است که اگر «امر و نهی» ای نسبت به انسان دارد برای دور کردن او از ضررها و مفسده‌ها و رساندن او به منافع و مصلحت‌های هویت او و زندگی اوست.
مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث: